محسن کوهکن، عضو هیأت رئیسه مجلس، به ایلنا گفت:از موضوعی که وزیر رفاه و تأمین اجتماعی مطرح کرده اطلاعی ندارم و سابقه‌ای هم از این موضوع در هیأت رئیسه مجلس مطرح نیست.او تأکید کرد که موردی که توسط وزیر رفاه ذکرشده باید به‌طور طبیعی در کمیسیون تخصصی آن که کمیسیون اجتماعی مجلس است مطرح شود؛ چرا که هیأت رئیسه مجلس موارد کلان کشور را دنبال می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: وزیر رفاه و تأمین اجتماعی باید به افکار عمومی و نمایندگان مجلس توضیح دهد که چرا به صورت غیر قانونی اعضای هیأت مدیره تأمین اجتماعی منصوب شده‌اند.
جواد زمانی با بیان اینکه به‌دلیل شبهات فراوان نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی رأی آورد، توضیح داد: به‌طور قطع موارد خلاف قانون در این تحقیق به اطلاع مردم و نمایندگان مجلس خواهد رسید و تصمیم‌گیری لازم نیز انجام خواهد شد و اگر تخلفی در کمیته تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی محرز شود مراتب به مراجع قضایی نیز ارجاع خواهد شد.
پیش از این محسن ایزدخواه معاون سابق پارلمانی و حقوقی سازمان تأمین اجتماعی درباره انتصاب غیر قانونی اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی توضیح داد که اعضای این هیأت مدیره نمی‌بایست در محل‌های دیگر دارای مسئولیت باشند.
بر اساس توضیحات ایزدخواه به‌کارگیری افرادی که در سازمان‌های دیگر مسئولیت‌هایی به مراتب سنگین‌تری دارند شایسته نیست چراکه به‌کارگیری این افراد که قادر نیستند وقت کافی را برای صندوق تأمین اجتماعی صرف کنند به ناکارآمدی این سازمان افزوده می‌شود و عملا منجر به تصمیم‌گیری‌های ناپخته‌ای در این صندوق خواهد شد. این اقدام با توجه به تأکید صریح قانون مبنی بر منع دو شغله بودن، مغایر با اصول قانون اساسی است و می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اداره این سازمان وارد کند.
قانون روشن است
بر اساس بند (ب) ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور، هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی مرکب از 5 یا 7نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد‌نیاز است که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امنای مربوطه برای مدت 4 سال به‌صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد‌آنها بلامانع بوده و از میان خود یک نفر را به‌عنوان رئیس هیأت مدیره تعیین خواهند کرد.
در تبصره 1 بند (د) همان ماده شرط عضویت در کلیه سطوح در این صندوق، داشتن حداقل مدرک‌کارشناسی ارشد با 5 سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی قید شد و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نافذ است.
آنچه رخ داد
وقتی فهرست اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی منتشر شد اعضای معرفی شده عبارت بودند از معاون منابع انسانی وزارت رفاه، معاون هدفمندی وزارت رفاه، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، معاون درمان صندوق تأمین اجتماعی و مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی.
انتشار این فهرست و مغایرت آن با متن قانون باعث تعجب کارشناسان شد و پیش‌بینی می‌شد که وزیر رفاه در برابر افکار عمومی پاسخ مناسبی داشته باشد و یا حداقل تغییری در این بخش ایجاد کند اما در عوض وزیر رفاه نه تنها تغییری در ترکیب اعضای منتخب نداد بلکه به تازگی اعلام کرده که برای ایجاد یکسری تغییرات در قانون با هیأت رئیسه مجلس وارد مذاکره شده‌است؛ خبری که جزئیات آن در دسترس نیست و هیأت رئیسه مجلس از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
